با تامین وثیقه ۲۰ میلیاردتومانی؛ حمید بقایی آزاد شد

دولت بهار،ارگان خبری محمود احمدی نژاد به نقل از همسر حمید بقایی معاون بازداشت شده محمود احمدی نژاد خبر داد که با تودیع وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی او از زندان آزاد شد.

همین منبع پیشتر خبر داده بود که بقایی به علت اعتصاب غذا دچار مشکلات جسمی شده و به بیمارستان منتقل شده بود.بعد از انتقال او به بیمارستان  محمود احمدی نژاد برای ملاقات با او به بیمارستان رفت که از حضورش ممانعت شد. براساس فیلم های منتشر شده از حضور احمدی نژاد در حیاط بیمارستان او با بغض و اعتراض می گوید: امکان ملاقات که نشد تماس تلفنی که نشد اینجا که می توانیم در حیاط بمانیم تا صبح!”

احمدی نژاد چند روز بعد از بازداشت بقایی هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده و شدیداللحن خواستار آزادی فوری او شده بود.

همسر  بقایی صبح امروز در بیانیه ای اعلام کرده بود چنانچه قوه قضائیه قصد همراهی در تایید وثیقه و آزادی آقای بقایی را دارد بدون تعلل و وقت کشی کار را انجام دهد.

آقای بقایی اعلام کرده اند در صورتیکه روند مراحل آزادی ایشان تا ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۴ مرداد۹۶ انجام نشود ایشان از تودیع وثیقه امتناع نموده ضمن باز پس گیری وثیقه به اعتصاب خشک ادامه خواهند داد. بقایی از پذیرش درمان در بیمارستان امتناع کرده و به اوین بازگشتند.

دادستانی تهران ۲۲ تیرماه با صدور اطلاعیه ای دلیل بازداشت بقایی را مالی عنوان کرد . در این اطلاعیه آمده بود:مشارالیه با عناوین اتهامات مالی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانونی و استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی می‌­شود.

پس از حضور متهم در شعبه بازپرسی و تفهیم و اخذ دفاعیات از وی و بررسی محتویات پرونده، مشارالیه پس از صدور قرار تامین قانونی توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه هم درباره اتهام بقایی توضیح داد:محمود احمدی نژاد در نامه خود نوشته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره پاداش ۳۰۰ میلیونی به افراد دولت اسبق اجرا کرده. این کاملا خلاف است. به هیچوجه ایشان درباره توزیع ۳۰۰ میلیون تومان پاداش مصوب برای تعدادی از مدیران دولت اسبق، تحت تعقیب نیست. ایشان دو سه اتهام دارند، درباره تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات دولتی، اختلاس و برخی مسایل مالی. اینها اتهام است و باید رسیدگی شود که باید دید اثبات می شود یا نه.دستگاه قضایی همچنین محتوای نامه رئیس دولت های نهم و دهم را مجرمانه و قابل پیگرد اعلام کرد.